با توجه به شرایط بد بسیاری از اقشار کم برخوردار و کارگران منتظرند تا تصمیمات جدید دولت چهاردهم به ویژه در حوزه سبد معیشت و حداقل دستمزدهای خود را رصد کنند. در این وضعیت پرسشهایی درباره امکانات و ظرفیتهای دولت در این زمینه و درخواستهای قابل وصول کارگران مطرح است. حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است
زهرا کاویانی، عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس، گفت: از سال ۱۳۵۸ به بعد بهمرور نرخ فقر دارای روند صعودی شده و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۰ درصد میرسد. نگاهی به تحولات اقتصادی در یک دهه گذشته نشان میدهد که با آغاز دور دوم تحریمهای اقتصادی، جمعیت فقرا در ایران ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته است.
فعال صنفی بازنشستگان گفت: وزیر کار چطور مدعی بهبود معیشت مزدبگیران میشود؟ وقتی دولت سیزدهم و وزیر کار آقای مرتضوی شروع به کار نمودند فاصله حقوق با خط فقر حدود ۷.۵ میلیون تومان بود اما این فاصله امروز به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است، یعنی یک افزایش سه برابری داشته است.
هر سال که جلوتر آمدیم، فاصلهی مزد و مستمری با خط فقر بیشتر شد و البته اینها در حالیست که در یکی دو سال اخیر، لزوم تطابق افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.
بر اساس آمار سازمان ملل در سال ۲۰۲۰، نزدیک به ۱.۱ میلیارد نفر در جهان زاغه نشین بودند و یا در شرایط مشابهی زندگی میکردند. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰، نزدیک به ۲ میلیارد نفر دیگر نیز به چنین شرایطی سوق داده شوند. بحران مسکن در سطح جهانی رو به گسترش است.
با فرض متوسط جمعیت ۸۰ میلیون نفری طی دهه اخیر، مشاهده میشود طی سالهای مذکور تقریبا ۶.۵ میلیون نفر به افراد زیر خط فقر اضافه شده است.
زمانی حقوقبگیران در جامعه ایرانی به دلیل دارا بودن شغل و درآمد مکفی جزو طبقه متوسط به حساب میآمدند و درآمد آنها کفاف تامین حداقل استانداردهای زندگی را میداد اما الان این موازنه به هم خورده است. تعداد فقرا طی هفت-هشت سال گذشته حدود ۶ تا هفت برابر شده است.
۱۷اکتبر (۲۵مهرماه) روز جهانی ریشهکنی فقر است. بررسیها نشان میدهد در سال۱۸۰۰ حدود ۸۵درصد از جمعیت جهان در فقر مطلق قرار داشتند که در سال۲۰۲۲ این رقم به ۸درصد کاهش یافته است.
علیرغم کاهش نابرابری بین دهکهای دوم تا دهم در اقتصاد، دهک اول، اما آسیبپذیرتر شده و احتمالا سیاستهای حمایتی به طور کامل به این دسته اصابت نکرده است. طبق بررسیهای بودجه خانوار در کشور میزان مصرف خوراکیها در این دهک بیشترین افت را حداقل در شش سال اخیر داشته است.
یک اقتصاددان مدعی شد که نیمی از مردم ایران زیر خط فقط مطلق قرار دارند.
انتشار تصاویری از ورشکستگی و بازار کساد کیش در فضای مجازی بازنشر و خبرساز شده است.
رقم واقعی خط فقر در پایتخت از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر است؛ شما فقط مبلغ اجاره خانهها را ببینید! اگر رقم ودیعه مسکن را هم در نظر بگیریم، نرخ اجاره یک آپارتمانِ کوچک ۶۰ متری در محلات مرکز تهران، کمتر از ماهی ۱۵ میلیون تومان نیست.
در حالی میزان عیدی کارمندان و بازنشستگان نهادهای دولتی مبلغ ثابت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشخص شد که کارشناسان این رقم را مغایر با وعده حمایتی دولت از بازنشستگان با توجه به افزایش نرخ تورم، میدانند.
کارشناس مسائل اقتصادی در نقد لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت:فقر و تورم دو روی یک سکه هستند، هرچقدر که تورم افزایش پیدا کند، فقر هم افزایش پیدا میکند. فقر عوارض دیگری هم دارد که در حوزه اجتماعی (آسیبهای اجتماعی) خود را نشان میدهد؛ از حاشیهنشینی گرفته تا افزایش بزهکاریهای اجتماعی همه محصول فقر هستند لذا نتیجه تورم فقط گرانی و افزایش فقر نیست، بلکه مبانی اخلاق را هم تهدید میکند.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در موضوع حقوق کارمندان طی سال آینده افزایشی اجرایی خواهد شد که موجب تورم نشود، زیرا افزایش نرخ تورم خط قرمز دولت است.
بهادری جهرمی گفت: دولت هیچگونه طرحی برای افزایش قیمت بنزین ندارد و موافق این موضوع نیست؛ در مجلس پیشنهاداتی مطرح شد مبنی بر اینکه در بودجه امسال با افزایش قیمت گاز مشترکان و خوراک پتروشیمی ها منابعی ایجاد شود. دولت موافق این موضوع نبود چون اثری جدی بر بازار سرمایه و بورس میگذاشت.
بررسیهای آماری حاکی از آن است که « خط فقر مطلق» برای خانوار ۴نفره تهرانی، در سال۱۴۰۱ به میزان ۱۲میلیون تومان برآورد میشود. البته این رقم برای نواحی مختلف، متفاوت است؛ بهنحویکه خط فقر در استان سیستان و بلوچستان، برای خانوار ۴نفره به میزان ۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است.