دیده بان ملی کار عربستان اعلام کرد که متوسط دستمزد کارگران بخش خصوصی در این کشور در پنج سال اخیر رشد ۴۵ درصدی داشته است.
کارگران همچنان خواستار بازنگری دستمزد و افزایش آن در نیمه دوم سال هستند و بار دیگر یکی از نمایندگان آنها بر ضرورت تقویت قدرت خرید و جبران هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید کرده و مساعدت کارفرمایان برای ترمیم مزد کارگران را خواستار شده است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری گفت: مطابق آنچه وزیر اقتصاد گفته که تا پایان سال تورم حدود ۴۰درصد است، بنابراین انتظارمان این است که دولتی فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از برگزاری نشست هفته آینده شورای عالی کار با محور تقویت معیشت کارگران خبر داد.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد اعمال تغییراتی در ساختار چانهزنی دستمزد را مطرح کرده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن یادآوری اینکه قرار بود اگر وزیر کار و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران را در دستورکار قرار دهند از آنها خواست تا به این وعده خود جامه عمل بپوشانند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس معتقد است به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.
موضوع بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران به نظر وزیر اقتصاد بستگی زیادی دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این عدد کف را تعیین کردیم که کسی از این میزان کمتر پرداخت نکند.
معاون وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی گفت: قرار نیست حداقل حقوق کارگران ، بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت این نهاد به صورت رسمی درخواست بررسی مجدد حداقل حقوق و رساندن آن با ۱۳ میلیو و ۱۰۰ هزار تومان را ارائه کرده است.
کارگران درخواست افزایش دوباره دستمزد و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار برای بررسی حقوق کارگران را داشتند، اما تاکنون این درخواست با بنبست روبهرو بوده است.
عضو شورای عالی کار گفت: سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار لرستان گفت: درخواست جامعه کارگری افزایش مجدد دستمزد طبق قول و وعدهای است که به تیم مذاکرهکننده داده شده و ما نیز بیصبرانه منتظر جلسه شورایعالی کار در رابطه با افزایش حقوق کارگران هستیم.
پیش از این مشاغل سخت و زیانآور بر اساس میزان سختی کار به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم میشدند و ضریب محاسبه سنوات خدمت هر دو دسته از شاغلان به ازای هر یک سال خدمت، ۱.۵ سال محاسبه میشد، اما کمیسیون تلفیق در بررسیهای لایحه برنامه هفتم توسعه، تغییراتی در ضریب سختی کار گروه «الف» (مشاغل با سختی کار کمتر) ایجاد کرد و آن را از ۱.۵ به ۱.۳ کاهش داد که نحوه محاسبه سنوات برای بازنشستگی این افراد در ادامه میآید.
وزیر کار در خصوص افزایش دوباره حقوق کارگران گفت: طبق قانون فقط یک بار در سال امکان افزایش حقوق وجود دارد، اما کارگران میتوانند با کارفرما چانه زنی کنند.
وزیر کار درباره آخرین شرایط روند افزایش حقوق کارگران در کشور توضیح داد.
رای سی تیرماه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روزهای اخیر روزنامه رسمی و منتشر شده، یک خط از ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است.
مواردی مثل بن کالا و پاداشهای موردی که به کارمندان و کارگران پرداخت میشود، شامل مالیات نمیشود و مبلغی از آنها کسر نخواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش حداقل ۲۷ درصدی حقوق در سال جاری در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شده گفت: پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابهالتفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت میشود.