نایب رییس مجمع کارگران استان تهران گفت: با توجه به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری دستمزد کارگران را داریم.
اگرچه افزایش حداقل دستمزد در طول سالها آنطور که باید رضایت خاطر جامعه کارگری را در پی نداشته، اما دولتها تلاش میکنند تا حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود.
عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با انتقاد از عدم واریز یک میلیون تومان متناسبسازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان تأمین اجتماعی، باز هم از متناسبسازی عقب ماندند و هنوز خبری از پرداخت مبلغ متناسبسازی به حقوق آنها نیست. صندوق تأمین اجتماعی تنها صندوقی است که منابع آن از سوی اعضای آن، یعنی کارگران، بدون کمک دولت تأمین میشود، اما هر وقت که از پرداخت حق و حقوقِ این صاحبانِ اصلی صحبتی میشود، به بهانه کمبودِ منابع و ناترازی درآمد و هزینه، قضیه را فیصله میدهند.
قرار است عبارت «با توجه به تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد. این تغییر میتواند مثبت باشد، اما این سوال مطرح است که آیا تنها با تغییر قانون، دستمزدها به اندازه تورم افزایش خواهد یافت؟ این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است. طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد؛ هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.
هادی رحمتی در حاشیه حضور در جمع اعضای کمیته طرح طبقهبندی مشاغل کارگران شهرداریهای استان تهران از افزایش حقوق و مزایای کارگران شهرداریهای این استان، همگام با سراسر کشور خبر داد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران از افزایش حقوق و مزایای کارگران شاغل در شهرداریهای این استان خبر داد.
گاه، لحظه ای مسیر زندگی انسان را عوض می کند، سخنی ، به زندگی معنایی دیگر می دهد وسرانجام شاید واژه ای ، زندگی هزاران نفر را به گونه ای شگفت انگیز تغییر دهد ؛ اگر خدابخواهد و انسان اراده کند.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران از رقم حقوق و دستمزدشان توضیحات مهمی داد
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، استانداریهای سراسر کشور میبایست نسبت به طرح موضوع در کمیتههای طبقهبندی مشاغل کارگری مستقر در استان به منظور اجرایی نمودن فرآیند پرداخت برای مشمولین اقدام کنند.
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از افزایش حقوق و مزایای کارگران شاغل در شهرداریهای کشور خبر داد.
زمان واریز بنکارت برای کارگران ارکان ثالث مناطق نفتخیز جنوب مشخص شد.
مالیات حقوق، بخشی از مالیات بر درآمد است که بر اساس ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم،از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در داخل کشور با فعالیت اقتصادی، خدماتی و غیره درآمد کسب میکنند، دریافت میشود. این مالیات به طور مستقیم برای اشخاص حقیقی تعریف شده و از درآمد شخصی آنها اخذ میشود. در بسیاری از کشورها، مالیات حقوق به صورت پلکانی اخذ میشود و نظام مالیاتی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارت دیگر، هرچه حقوق افراد بالاتر باشد، باید مالیات بیشتری را بپردازند.
محاسبه سنوات پایان کار کارگران مشمول قانون کار» همواره یکی از مسائل مورد مناقشه بوده است؛ در سالهای اخیر، چندین دادنامه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع اشاره داشتهاند؛ و البته در مواردی یک دادنامه، بایدها و الزامات قبلی را نسخ کرده است.
مزایای انگیزشی و رفاهی که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار به آنها اشاره شده، در محاسبه مزد کارگر مبنا قرار نمیگیرند و براساس دادنامه سال گذشته دیوان عدالت اداری، مبنای محاسبه سنوات و مزایای پایان کار نیز قرار نمیگیرند، فوقالعادهها هم به همین ترتیب، مبنای محاسبه مزد کارگر و سنوات پرداختی به او قرار نمیگیرند.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه مطالبات بازنشستگان و کارگران نباید در انتخابات ریاست جمهوری ناگفته و مغفول بماند، گفت: ما چندین مورد را با برخی کاندیداها درباره حقوق بازنشستگان در کشور مطرح کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق و دستمزد براساس مصلحت کشور و کارگران افزایش داده شده است و امیدواریم متوسط افزایش حقوق در ۱۴۰۳ از نرخ تورم سبقت بگیرد.
شورای عالی کار افزایش حداقل دستمزد کارگران برای امسال را بیش از ۳۵ درصد اعلام کرد، تصمیمی که انتقاداتی را در پی داشت. منتقدان این رقم را ناکافی ارزیابی کرده و به معتقد بودند که تجدیدنظر در دستمزد کارگران ضرورت دارد.
رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورایعالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.