برچسب - حقوق کارگران

امروز (۱بهمن ماه ۱۴۰۳) ساعت ۱۴، دومین نشست سه‌جانبه‌ی کمیته مزد با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار می‌شود.

هرچند برخی از کارشناسان معتقدند بهتر است تعیین حقوق و دستمزد کارگران به فروردین ماه موکول شود تا میزان تورم سال جدید و عید نوروز نیز با آن محاسبه شود، اما از الان استارت‌های اولیه و گام‌های مختصر برای تعیین میزان حقوق در سال آینده زده شده است.

احمد بیگدلی درباره افزایش حقوق ۳۰ درصدی کارگران در سال آینده و اینکه عنوان می‌شود اگر بیشتر از این حقوق‌ها افزایش پیدا کند تورم هم بالا می‌رود، عنوان کرد: نه این‌که بی‌تاثیر باشد اما تاثیرش آنچنان چشم‌گیر نیست و این بهانه برای عدم افزایش متناسب حقوق کارگران است.

یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، رشد تقاضا در بازار است. وقتی دستمزد‌ها افزایش می‌یابد، قدرت خرید افراد نیز بالا می‌رود و آنها تمایل بیشتری به خرید کالا‌ها و خدمات پیدا می‌کنند.

خبر‌ها حاکی است، افزایش عدد و رقم مزد دستور کار امروز شورای عالی کار نیست,، اما بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به لحاظ قدرت پرداخت امروز در جلسه بررسی می‌شود.

درباره دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران باید گفت رقم حداقل دستمزد حدود ۷.۲ میلیون تومانی در آغاز سال چیزی حدود ۱۱۳ دلار بود و حالا و در ماه‌های پایانی سال و با توجه به شوک‌های مداوم نرخ ارز در دی ماه سال جاری (با نرخ ۸۱ هزار تومان در دی ماه) به حدود ۸۸دلاررسیده است.

در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم باعث شده است که کارگران نتوانند معیشت خود را به راحتی تأمین کنند، بنابراین افزایش حقوق کارگران از اولویت‌های مجلس در سال آینده خواهد بود.

حقوق کارگران هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود که اعضای آن را وزیر کار، دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهند. 

یک عضو هیات رئیسه مجلس گفت: ما مگر به مردم به دلار حقوق می‌دهیم که می‌خواهیم قیمت بنزین و سایر قیمت‌ها را به دلار و جهانی از مردم بگیریم؛ ما با این موضوع موافقیم که به کارگران و کارمندان به دلار حقوق دهیم.

حقوق کارگران هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود که اعضای آن را وزیر کار، دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهند. 

زندگی در هر کشور شامل دو بخش درآمد و مخارج می‌گردد. تناسب بین این دو به صورت عامیانه با عنوان دخل و خرج شناخته می‌شود. هر چقدر میزان درآمد یک فرد نسبت به مخارج آن بیشتر باشد، قطعا زندگی مرفه تری خواهد داشت.

در حالی‌که دولت بزرگترین کارفرما در کشور است، اما تعیین تکلیف میزان حقوق کارگران که بخش قابل توجهی از آنها برای بخش خصوصی کار می‌کنند را به جلسات شورای عالی کار محول می‌کند و به همین خاطر عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه اثر خودش را نمی‌گذارد.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل، چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی‌شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می‌کنند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه روش محاسبه سبد معیشت اشتباه است گفت: اگر روش محاسبه سبد معیشت اصلاح شود، این سبد حداقل ۲۵٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی می‌شود.

افزایش حقوق کارگران دارای جزئیاتی است که با توجه به اتفاقات اخیر در معدن طبس هم اکنون در اندیشه معاصر به آن می‌پردازیم و بیان می‌کنیم که حقوق کدام افراد تغییر می‌کند؛ در ادامه تصمیم مهم دولت برای ترمیم حقوق کارگران را مطرح خواهیم کرد و یادآور می‌شویم بر اساس قانون کار، مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم‌الاجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحد‌های متوسط و کوچک و واحد‌های صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می‌کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است.

در یک برنامه تلویزیونی از فیش‌های حقوقی کارگران معدن در سال ۱۴۰۲ رونمایی شد که روزانه ۲۰ هزار تومان بابت کار در معدن سختی کار می‌گرفتند!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور بر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأکید کرد.

وزیر کار درباره افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام موضع کرد.

یک مقام مسئول کارگری با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس و پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از سوی برخی فعالان کارگری، گفت:طبق قانون، شورای عالی کار مکلف است همه ساله دستمزد کارگران را بر مبنای محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت مشخص کند.