زندگی در هر کشور شامل دو بخش درآمد و مخارج میگردد. تناسب بین این دو به صورت عامیانه با عنوان دخل و خرج شناخته میشود. هر چقدر میزان درآمد یک فرد نسبت به مخارج آن بیشتر باشد، قطعا زندگی مرفه تری خواهد داشت.
در حالیکه دولت بزرگترین کارفرما در کشور است، اما تعیین تکلیف میزان حقوق کارگران که بخش قابل توجهی از آنها برای بخش خصوصی کار میکنند را به جلسات شورای عالی کار محول میکند و به همین خاطر عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه اثر خودش را نمیگذارد.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل، چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمیشوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت میکنند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه روش محاسبه سبد معیشت اشتباه است گفت: اگر روش محاسبه سبد معیشت اصلاح شود، این سبد حداقل ۲۵٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی میشود.
افزایش حقوق کارگران دارای جزئیاتی است که با توجه به اتفاقات اخیر در معدن طبس هم اکنون در اندیشه معاصر به آن میپردازیم و بیان میکنیم که حقوق کدام افراد تغییر میکند؛ در ادامه تصمیم مهم دولت برای ترمیم حقوق کارگران را مطرح خواهیم کرد و یادآور میشویم بر اساس قانون کار، مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازمالاجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع میکنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است.
در یک برنامه تلویزیونی از فیشهای حقوقی کارگران معدن در سال ۱۴۰۲ رونمایی شد که روزانه ۲۰ هزار تومان بابت کار در معدن سختی کار میگرفتند!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور بر اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأکید کرد.
وزیر کار درباره افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام موضع کرد.
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس و پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از سوی برخی فعالان کارگری، گفت:طبق قانون، شورای عالی کار مکلف است همه ساله دستمزد کارگران را بر مبنای محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت مشخص کند.
نایب رییس مجمع کارگران استان تهران گفت: با توجه به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری دستمزد کارگران را داریم.
اگرچه افزایش حداقل دستمزد در طول سالها آنطور که باید رضایت خاطر جامعه کارگری را در پی نداشته، اما دولتها تلاش میکنند تا حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود.
عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با انتقاد از عدم واریز یک میلیون تومان متناسبسازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان تأمین اجتماعی، باز هم از متناسبسازی عقب ماندند و هنوز خبری از پرداخت مبلغ متناسبسازی به حقوق آنها نیست. صندوق تأمین اجتماعی تنها صندوقی است که منابع آن از سوی اعضای آن، یعنی کارگران، بدون کمک دولت تأمین میشود، اما هر وقت که از پرداخت حق و حقوقِ این صاحبانِ اصلی صحبتی میشود، به بهانه کمبودِ منابع و ناترازی درآمد و هزینه، قضیه را فیصله میدهند.
قرار است عبارت «با توجه به تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد. این تغییر میتواند مثبت باشد، اما این سوال مطرح است که آیا تنها با تغییر قانون، دستمزدها به اندازه تورم افزایش خواهد یافت؟ این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است. طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد؛ هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.
هادی رحمتی در حاشیه حضور در جمع اعضای کمیته طرح طبقهبندی مشاغل کارگران شهرداریهای استان تهران از افزایش حقوق و مزایای کارگران شهرداریهای این استان، همگام با سراسر کشور خبر داد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران از افزایش حقوق و مزایای کارگران شاغل در شهرداریهای این استان خبر داد.
گاه، لحظه ای مسیر زندگی انسان را عوض می کند، سخنی ، به زندگی معنایی دیگر می دهد وسرانجام شاید واژه ای ، زندگی هزاران نفر را به گونه ای شگفت انگیز تغییر دهد ؛ اگر خدابخواهد و انسان اراده کند.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران از رقم حقوق و دستمزدشان توضیحات مهمی داد
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، استانداریهای سراسر کشور میبایست نسبت به طرح موضوع در کمیتههای طبقهبندی مشاغل کارگری مستقر در استان به منظور اجرایی نمودن فرآیند پرداخت برای مشمولین اقدام کنند.