برچسب - حقوق کارگران

در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۳، شورای عالی کار تصمیم به افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ گرفت.

مصطفی سالاری در خصوص نتایج برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: دغدغه‌ای که ما در سازمان تأمین اجتماعی داشتیم بابت حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان بود، چون این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود ولی در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی نشده است. در این جلسه، با پیش‌بینی حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان با اضافه کردن حق کمک هزینه اقلام مصرفی یا بن معیشت، این دغدغه ذینفعان سازمان هم رفع و حل شد.

حداقل دریافتی کارگران متأهل به ۱۵.۶ میلیون تومان رسیده است، اما هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. فاصله بین دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان باقی است، اما نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

شورای عالی کار پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده سرانجام افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد.

براساس آمار‌های رسمی، نرخ تورم در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما دستمزد‌های کارگران در بسیاری از بخش‌ها تنها با درصدی اندک رشد داشته‌اند.

عضو کارگری شورای عالی کار در ارتباط با نشست دیروز شورای عالی کار گفت: در این نشست، هر سه گروه ارقام پیشنهادی خود برای افزایش مزد ۱۴۰۴ را مطرح کردند، اما توافق نهایی حاصل نشد. 

موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران، از مباحث کلیدی اقتصاد ایران به شمار می‌رود که هر سال توجه این قشر زحمتکش را به خود جلب می‌کند.

یکی از راهکار‌های جدیدی که برای اجرای این افزایش حقوق مطرح شده بود؛ تعدیل حقوق در دو نوبت سالانه، هر شش ماه یک‌بار است. نمایندگان مجلس در جلسه‌ای با وزیر کار پیشنهاد داده‌اند که «تعیین مزد در طول سال دو مرحله و شش ماهه اول و دوم سال انجام شود.»

سال گذشته، نمایندگان کارگری شورای عالی کار با ترک آخرین جلسه‌ی مزدی و عدم امضای مصوبه‌ی مزد نارضایتی خود را از تصمیم نهایی این شورا اعلام کردند.

مصطفی باقری رئیس کمیته کارگری شورای عالی کار در مورد تعیین سبد معیشت خانوار کارگری گفت: سبدی که ابتدا کمیته کارگری تعیین کرد، ۳۴ میلیون تومان شد، اما سبد معیشت با نظر شورای این سبد با تورم دی ماه ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان و با تورم بهمن ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان تعیین شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: درهیچ جای ماده ۴۱ قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده است.

تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشور‌ها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ برای یک خانواده ۴ نفره بین ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان خواهد بود. این برآورد بر اساس نسبت دستمزد به هزینه سبد معیشت طی ۲۰ سال گذشته انجام شده است.

شورای عالی کار قرار است به‌زودی میزان افزایش حقوق کارگران را به‌طور رسمی اعلام کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران احتمالاً مشابه رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری بر لزوم افزایش بیشتر حقوق متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تأکید دارند.

حدود یک ماه پیش (در دی‌ماه)، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: «آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان وعده داد که حداقل در سال اول وزارت خود، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را عملی کند.» با این حال، هنوز در نیمه بهمن ماه خبری از تحقق این وعده نیست. به این ترتیب، پرسش‌هایی درباره وضعیت حقوق و تورم به وجود می‌آید.

با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران هم داغ و داغ‌تر می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمالا حقوق کارگران به اندازه‌ای بالا رود که دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته است.

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحد‌های فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به‌تبع شغل خواهد بود.

حداقل در یکی دو دهه اخیر، هیچ زمان تورمِ دو رقمی دست از سر زندگی مردم برنداشته و سال‌هاست که مردم سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد را بر سر زندگیِ آب رفته‌ی خود احساس می‌کنند. با این حال، شتاب تند گرانی در موج‌های اخیر تورمی که پیاپی و بدون وقفه از راه می‌رسند، اگر برهه‌های خاص مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقبِ آن را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریباً بی‌سابقه است.

بررسی‌ها حاکی است، طرح تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران در مجلس شورای اسلامی که در دولت قبل مطرح شده بود، دیگر در دستور کار نیست و همچنان شورای عالی کار، مزد را تعیین خواهد کرد.